أؤيد بشدة التوجه نحو تدقيق الشهادات الدراسية لجميع المسؤولين في الدولة، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب، وأتمنى أن يكون هذا الإجراء جدياً وحاسماً في كشف حالات التزوير والتلاعب بالشهادات، وألّا يُسمح لأي جهة بتسوية أوضاع من يثبت تورطهم في التزوير.
أما بالنسبة لي، فتاريخي الدراسي معروف وواضح للجميع.
في عنكاوا الحبيبة ولدتُ وترعرعتُ وتلقيتُ تعليمي، وما زلتُ أعتز بكل مدرسة درستُ فيها وبكل معلم كان له الفضل في تعليمي.
بدأت دراستي الأبتدائية في مدرسة حمورابي لغاية العام الدراسي ١٩٩٣ – ١٩٩٤ الواقعة بالقرب من تلفزيون عشتار، ثم أكملت دراستي المتوسطة في متوسطة بابل ١٩٩٦ – ١٩٩٧ القريبة من المتحف السرياني، وتخرجت من ثانوية عنكاوا الواقعة في الحي العسكري في العام 1999 – 2000
هذه مدارسنا التي نعرفها وتعرفنا، وشهاداتنا ليست بحاجة إلى أختراع تاريخ أو البحث عن مخارج لتصحيح الأوراق.
قد يكون هذا الإجراء روتينياً بالنسبة لنا، لكنه بالتأكيد سيقلق البعض ممن تحوم الشبهات حول شهاداتهم ومؤهلاتهم الدراسية.
نتمنى أن يكون هذا التدقيق بداية حقيقية لكشف الشهادات المزورة ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو الجهات التي تقف خلفهم، فالمسؤول الذي لا يصدق في شهادته، كيف يمكن أن يؤتمن على مسؤولية الدولة ومصالح المواطنين ؟
النائب كلدو رمزي أوغنا
رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية
ممثل المكوّن المسيحي
مجلس النواب العراقي
١٣ تشرين الأول 2026